مسئولین محترم شرکت مخابرات استان تهران ، مدیریت محترم مرکز اطلاع رسانی ۱۱۸ و کارکنان زحمتکش شرکت مخابرات برای سرویس دهی به شهروندان تهرانی خدمات ارزنده ای ارائه می کنند . ضمن سپاس گذاری از زحمات شبانه روزی این عزیزان با توجه به تجربیات سایر کشورها و همچنین تجربیات بدست آمده در تهیه و ترویج کتاب اول بانک اطلاعات شهری مواردی بنظر می آید که ذیلا به آن اشاره می شود .
یقینا اداره مرکز اطلاعات ۱۱۸ کوشش گرانبهایی است ، که با رشد روز افزون شبکه مخابرات کشور بر حجم دشواریهای مدیریت آن مرکز افزوده خواهد شد . لذا برای مدیریت آسان تر و ارائه خدمات بیشتر لازم بنظر می رسد تا در سیاست گذاریهای کلان در نحوه اطلاع رسانی از طریق این مرکز تا حدی ، تجدید نظر شود .
وجود دوازده میلیون رکورد اطلاعات تلفنهای ثابت مربوط به سراسر کشور و چهار میلیون رکورد اطلاعات تلفنهای ثابت استان تهران دراین بانک اطلاعاتی سرمایه عظیمی است که با اعمال سیاستهای صحیح بر آن و همچنین استفاده از فن آوری های جدید می توان روزبروز بر کیفیت ارائه خدمات آن افزود .
بررسی ها نشان می دهد ،شرکت مخابرات سیاستهای فعلی حاکم بر راهبری این مرکز مهم اطلاع رسانی کشوررا بر منوال سیاستهای بنا شده در زمان تاسیس آن یعنی سالهای 1354 و قبل از آن ۰۸ دنبال می کند . و با توجه به انحصاری بودن خدمات مخابراتی در کشور از یک سو ، مهملی برای اظهار نظرو به چالش کشیدن این حوزه توسط سایر بخشهای دولتی و همچنین بخش خصوصی، فراهم نبوده و از سوی دیگر شرکت مخابرات با اعمال سیاستهای مقتدرانه خود در عمل این حوزه را در انحصار خود دانسته و این حوزه اطلاع رسانی را در چارچوب قوانین و ضوابط خود به چهار میخ کشیده است و سایرین نتوانسته اند در این گردونه وارد و به ارائه راهکارهای نوین و کار آمد تر بپردازند .
برای تبیین دقیقتر این ادعا نظر خواننده محترم را به نکات ذیل جلب می کنم .
1 – استاندارد جمع آوری اطلاعات : هر چند شرکت مخابرات بطور روزانه نسبت به بروزرسانی مخزن بانک اطلاعات تلفن های واگذار شده اقدام می کند وبر حجم آن می افزاید ولی بسیاری از تلفنهای واگذار شده بنام افرادی است که مصرف کننده واقعی آن نیستند . چه بسیار مستاجرانی که از تلفن های تحت مالکیت صاحب خانه خود استفاده می کنند و چه بسیار اصناف و واحد های تجاری کشورکه تلفن های فعال در آن بنام افراد غیر شاغل در آن ثبت شده است و این قبیل بسیارها که در عمل مانع شناسایی کاربر واقعی تلفنهای دایر در شهر است . البته همه می دانیم که اگر مالکی با تماس به مرکز 118 اعلام کاربری کند این موضوع در بانک اطلاعات 118 درج و منبعد با همان اطلاعات به نظر مردم می رسد . ولی سئوال این است که مگر چند درصد مردم این همت را به کار می بندند که اطلاعات واقعی محل سکونت و یا محل کسب خود را به اطلاع برسانند و نسبت به اصلاح اطلاعات خود اقدام کنند ؟ واقعیت این است که تا اوایل دهه هفتاد حتی کاربری تلفنها معلوم نبود و از آن سال به بعد شرکت مخابرات توانست با همکاری شرکت پست ضمن روشن کردن کدپستی محل دایری تلفن وضعیت کاربری تجاری ، اداری و یا مسکونی را مشخص و تا حدی نسبت به وضعیت تلفنهای واگذاری تفکیک به عمل آورد . اما می توان گفت که در بسیاری موارد به دلیل مغایرت مالکین تلفنها و مصرف کنندگان واقعی آنها مانع بزرگی پیش روی اطلاع رسانی صحیح و دقیق مرکز 118 قرار دارد .
راه حل چیست ؟
راه حل بنیادین و در حال حاضر کمی دور از دسترس، مشابه آنچه در کشورهای پیشرفته دنیا رخ می دهد این است که دولت با تصویب لایحه ای در مجلس مردم و شرکت مخابرات را موظف کند تا هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی در آغاز سکونت خود در هر محل اعم از تجاری و مسکونی و غیره ضمن پرکردن فرم مشخصات خود که در آن فرم اطلاعات کامل وی در همه زمینه ها قید شده باشد نسبت به اختصاص شماره مخصوص وی اقدام و پس از تکمیل و درج در بانک اطلاعات مخابرات نسبت به دایری تلفن در آن محل اقدام شود و چنانچه هر فردی محل خود را به هر دلیلی ترک کرد قانون وی را موظف به قطع دایری تلفن وی در آن محل و عدم اختصاص آن شماره به نفر بعدی حداقل برای دوسال ، کند . البته در کشورهای پیشرفته دایری تلفن بدلیل وفور سویچ مخابراتی حداکثر ظرف 24 ساعت صورت می پذیرد و اعمال این رویه خللی در زندگی روزمره مردم ایجاد نمی کند . توصیه کار شناسان اطلاع رسانی هم این است که در زمان بروز شدن دایری تلفن این رویه تنها روش صحیح بروز نگه داشتن اطلاعات مرکز 118 خواهد بود . لازم به یاد آوری است که ثبت اطلاعات کد ملی و کد پستی در زمان تکمیل فرم جزء ضروری ترین آیتم های اطلاعاتی است که داشتن این دو دسته اطلاعات در آینده کمک خواهد کرد که تغییرات احتمالی به سادگی قابل پی گیری و درج در مخزن اطلاعات باشد . لذا همانگونه که ملاحظه می کنید توسعه شبکه مخابرات و بروز بودن در واگذاری تلفن در بروز بودن اطلاعات نقش تعیین کننده ای دارد .
اما امروز چه باید کرد ؟
امروزه با توجه به محدودیتهایی که وجود دارد تنها راه بروز نگه داشتن مخزن اطلاعات ۱۱۸ مراجعه به تک تک مردم از طریق مراجعه حضوری و عملیات میدانی است . ارتباط تنگاتنگ پست و اداره مخابرات هر منطقه و بروز رسانی اطلاعات از طریق شبکه کد پستی ده رقمی تا حدودی توانسته این نقص را جبران کند ولی این روش علاوه بر هزینه سنگینی که بر دوش دولت می گذارد روش مطمئنی نیست و ظاهرا چاره ای نیست مگر اینکه روزی برسد تا واگذاری تلفن در شهر بطور کامل بروز گردد .
علیرغم تمام مشکلات موجود می توان گفت که تداوم عملیات میدانی برای بروز رسانی اطلاعات ، و تغییر سیاست در انتشار اطلاعات بهترین و بهینه ترین روش برای بهره وری مخزن اطلاعات ۱۱۸ است .
۲ - سیاست های دسترسی مردم به اطلاعات ۱۱۸ .
در حال حاضر سیاست مرکز اطلاع رسانی ۱۱۸ بر این است که در هر تماس از سوی شهروندان اولا : بیش از سه رکورد اطلاعاتی در اختیار شهروند قرار داده نمی شود . درثانی : از طریق شماره تلفن و اسم نمی توان به آدرس کسی رسید و همچنین از طریق شماره تلفن نمی توان به نام و نام خانوادگی کسی دسترسی پیدا کرد . ثالثا : امکان دسترسی به اطلاعات از طریق فهرست مشاغل ممکن نیست .
سئوال این است که اعمال این همه محدودیت برای چه ؟
ملاحظات امنیتی ؟ نگرانی از شلوغی و عدم امکان پاسخگویی ؟ حبس اطلاعات و انحصار دولتی ؟ و شاید دلایل دیگری که اعلام نمی شود ! و شاید عدم توجه به اهمیت روان سازی اطلاعات آن هم در دنیای امروز که سرعت اطلاع رسانی نقش مهمی در توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می کند ! در هر صورت هر دلیلی که داشته باشد واقعیت این است که رویه فعلی به پیشرفت پدیده اطلاع رسانی در کشور لطمه می زند و مانع بالا رفتن کیفیت زندگی مردم است .
تازمانی که ارزیابی عملکرد مرکز ۱۱۸ بر مبنای پاسخگویی به تعداد تماسهای رسیده است و نه بر مبنای کیفیت پاسخگویی به شهروندان باشد ، انتظار بیشتر از این نمی رود و مقایسه بین مرکز ۱۱۸ و سایر سرویسهای پیشرفته موجود در جهان راه به جایی نمی برد .
پیشنهاد ما این است که مسئولین ارشد شرکت مخابرات ضمن بازنگری در سیاست های جاری در این مرکز مهم اطلاع رسانی کشور با نگاهی جدید ضمن آزادسازی مخزن اطلاعات مرکز 118 و شناسایی شرکتهای صاحب دانش و تجربه در این زمینه بستر ارائه سرویس بهتر ، مفیدتر و آسان تر را فراهم و از این طریق موتور حرکت اطلاع رسانی را روشن و جامعه را با دست آورد های نوین آن بیشتر آشنا کنند .
مسلما چنانچه هرساله اطلاعات بروز مخزن 118 در اختیار شرکتهای خصوصی قرار گیرد زمینه مناسبی برای درآمد زایی بوجود خواهد آمد و اگر شرکت مخابرات با آزاد سازی اطلاعات و گشاده دستی این عرصه را در معرض مدعیان اطلاع رسانی و شرکتهای خصوصی قرار دهد چیزی نخواهد گذشت که سره از ناسره توسط خود مردم شناخته خواهد شد و این میدان مجریان حقیقی خود را پیدا خواهد کرد . نتیجه نهایی این سیاست ایجاد یک رقابت سالم در جامعه اطلاعاتی کشور و دریافت سرویس مناسب تر از سوی مردم خواهد بود .
در حال حاضر شرکت مخابرات استان تهران سایتی بآدرس http://www.118.ir/ را برای مردم راه اندازی کرده که ضمن ابراز خرسندی از این حرکت با نگاهی نقادانه باید گفت که نارسایی های اشاره شده در این سایت هم به وضوح ملاحظه می شود . و اینطور بنظر می رسد که لازم است ضمن مراجعه دقیق به سایتهای مشابه و مشهور دنیا و یک مقایسه اجمالی نسبت به کاستی های ساختاری و مدیریتی این سایت تجدید نظر صورت پذیرد .
شرکت مخابرات باید این واقعیت را پذیرا باشد که عرصه اطلاع رسانی عرصه سهل و ممتنعی است و تحمل دشواریهای آن نیازمند انگیزه و طاقت فراوان است و خصوصا چون این عرصه در ایران وحتی در جامعه جهانی نوین است لذا سعی و خطا در آن بسیار پیش می آید و اینها همه محیط مناسب خود را می طلبد و ساختار های دولتی جوابگوی حل مشکلات و کشف راه حلهای متناسب با آن نیست . لذا بخش دولتی پایگاه مناسبی برای توسعه و اجرای پروژه های اطلاع رسانی نیست و لی بخش خصوصی برای این عرصه مناسب و با انگیزه تر است .
شرکت مخابرات می تواند بدون هیچگونه هزینه ای و فقط با آزاد سازی اطلاعات 118 و ایجاد رقابت سالم بین مجریان پروژه و رواج اطلاعات صحیح و با ساختار کارآمد از طریق CD و اینترنت بصورت رایگان ضمن ارائه سرویس بهتر بار ترافیک مرکز 118 را پایین آورد و در عوض کیفیت ارائه اطلاعات به مردم را بالاببرد .
اگر روزی برسد که اپراتورهای مرکز 118 به جای پاسخگویی به تعداد بیشتر تلفن موظف به حصول اطمینان از حل مشکل مخاطب خود و حتی در صورت سردر گمی شهروند گره گشای او بوده و بتواند با صبر وحوصله به رفع نیاز اطلاعاتی او بپردازند آن وقت است که می توان گفت فرهنگ اطلاع رسانی در کشور نضج گرفته و این حرکت سایر دست اندر کاران عرصه اطلاع رسانی را به ارائه سرویسهای بهتر به جامعه تشویق خواهد کرد .
متاسفانه در حال حاضر اداره کنندگان مرکز 118 با تعبیر اشتباه از خصوصی سازی با بکار گیری اپراتورهای پاسخگو به مردم از طریق شرکتهای پیمانکار ضمن رواج حس ناامنی در پرسنل زحمتکش مرکز به نحوی از این طریق مشکلات قانونی خود را بر دوش پیمانکاران خود انداخته که تجربه نشان داده که عموما پیمانکاران با فشار هر چه بیشتر به کارمندان تحت استخدام خود و در اختیار مرکز 118 و بعضا ضایع کردن حقوق آنان در نهایت نسبت به پایین آوردن روحیه آنان اقدام می کنند که مطمئنا این روش بطور نامحسوس بر کیفیت ارائه خدمات به مردم تاثیر خواهد گذاشت به علاوه اینکه معمولا پیمانکاران طرف حساب مرکز118 در ایده پردازی و ارائه سرویس بهتر خود را دخیل نمی بینند و شرکت مخابرات هم بدلیل نگاه انحصاری که به این عرصه دارد این فضا را برای اظهار نظر و اعمال سلیقه پیمانکاران خود باز نمی گذارد .
باید بدانیم که با توجه به رشد روز افزون واگذاری خطوط تلفن به مردم روز بروز حجم کار مرکز 118 بیشتر و پیچیده تر می شود و ادامه روشهای سنتی وعدم بکارگیری ابزارها و ایده های جدید هزینه های این مرکز را بدون هیچ توجیهی افزایش و در عین حال مردم را از حقوق شهروندی خود محروم خواهد کرد.





